احذروا فضائيات التكفير

احذروا فضائيات

اعتدنا التكفير!توديع سنة واستقبال أخرى بتبادل السؤال عن الأماني، فلمَّا سُئِلْت أجبتُ قائلا: "أُمنيتي أن تنتهي 2009؛ ولكن من غير أن تبدأ 2010".

لقد تمنَّيْت؛ وما التمنِّي إلاَّ طلب حصول الشيء الذي يصعب حصوله أو يستحيل؛ أمَّا في البلاغة فهو طلب الحصول على البغية التي لا يُرجى تحقيقها.

وفي اليوم التالي، أي في مساء الأوَّل من كانون الثاني 2010، شاهدتُ، مصادفةً، محطَّة فضائية عربية، أي ناطقة بالعربية ليس إلاَّ، تسمى "صفا"؛ أمَّا صفتها فلا تمت بصلة إلى اسمها.

إنَّكَ يكفي أن تشاهدها حتى تشعر أنَّ الزمن، عربياً، يشبه الزمن في جوف "ثقب أسود"، أي متوقِّف تماماً؛ ولقد توقَّف مُذْ اشتعل فتيل صراعٍ قبلي جديد هو الصراع بين السنة والشيعة.

ودرءاً لأيِّ سوء فهم أقول إنني لستُ شيعياً، ولن أكون أبداً؛ وإنَّني لستُ من خصوم الشيعة؛ لأنَّهم شيعة فحسب؛ ولن أكون أبداً.

وإنَّني أنتمي إلى ما لم يظهر بعد إلى حيِّز الوجود، وهو العرب، بصفة كونهم جماعة قومية، متَّحِدة، تَنْبُذ الشوفينية، تحيا حياة ديمقراطية حقيقية، تأخذ بالعلمانية، وتقف ضد الحكم الثيوقراطي مهما كانت تسميته، وتبتني "مواطَنَة" لا أثر فيها للانتماء الديني.

شاهدوا تلك الفضائية، التي يتوفَّر شيوخ على صُنْع وإدارة برامجها، واقرأوا ما يحمله شريطها الدائر من آراء وأفكار ودعوات..، لتروا الزمن الذي يراد لنا أن نعيش فيه.

اثنان لا وجود لهما في برامج تلك الفضائية، أو أصبحا أثراً بعد عين، ألا وهما "العرب"، أو الانتماء القومي العربي، و"العدو القومي" الأوَّل للعرب، وهو إسرائيل.

الصراع العربي القومي ضدَّ إسرائيل أصبح نسياً منسياً، فإذا كانت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قد أخرجت مصر من هذا الصراع (أو من شكله العسكري على وجه الخصوص) فإنَّ "صفا"، مع سائر السائرين على نهجها، لا تعرف من التعبئة والشحن والتحريض لمشاهديها إلاَّ ما من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في نجاح الجهود والمساعي المبذولة لإخراج الأُمَّة بأسرها، أي العرب جميعاً، من الصراع القومي ضد إسرائيل.

"صفا" تقدِّم نفسها على أنَّها وشيوخها خير ممثِّل لِمَا يسمَّى "أهل السنة والجماعة" في الصراع الذي لا يعلوه صراع ضدَّ الشيعة، ولو كانوا من أبناء جلدتنا.

لقد رأيتُ فيها ما حان له أن يحملنا على "الكفر".. الكفر بكل سياسة تتلَّفع، مع ممثِّليها، بالدين، فالزج بالدين في السياسة إنَّما يزج بكل قوى العداء للأمة العربية في الحرب على وجودها القومي وعلى حقها في التطور الديمقراطي، ويجعل العرب جميعا وقودا لحرب تميت الأحياء من الأمة وكل ما بقي فيها من معاني وقوى الحياة، وتحيي، في الوقت نفسه، كل الموتى، ليتَّسِع ويترسَّخ فينا حُكم الأموات للأحياء، وكأنَّ معاوية ويزيد والحسن والحسين.. قد انتقلوا من الماضي إلى الحاضر ليكونوا السيوف المواضي في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على الوجود القومي العربي الذي يُظهر عجزا متزايدا عن إنتاج ممثِّلين ديمقراطيين وعلمانيين له، يملكون من الحيوية السياسية ومن الثقل الشعبي ما يمكِّنهم من التغلُّب على كل عصبية منافية ومعادية للانتماء القومي الذي يضرب جذوره عميقا في القيم والمبادئ الديمقراطية.

الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي تعاون موضوعي مع إيران الآن، تتوفران على ضخ الحياة والقوة (بطرائق وأساليب شتى) في كل عصبية منافية ومعادية للعرب، قوميا وديمقراطيا؛ ولكنَّ سعيهما هذا ما كان له أن ينجح لو أنَّ خطاب ممثِّلي وزعماء العصبية الطائفية والمذهبية يقع على أسماع شعبية لا تشبه سمعهم، فكثير من العامة من العرب يتأثَّر بهذا الخطاب وكأنه الهشيم لجهة تأثُّره بالنار!

أمَّتُنا، وإذا ما أرادت التأسيس لوجودها القومي الديمقراطي، والتأسيس لوجود سياسي في مقدوره أن يدرأ عنها مخاطر كل عدو قومي كمثل الولايات المتحدة وإسرائيل، إنَّما تحتاج، الآن، أي قبل فوات الأوان، إلى منع الجوامع والكنائس من إنتاج الأحزاب والقيادات السياسية، فهل نبقي على هذا التداخل الضار بين الدين والسياسة حتى (أي إلى أن) لا يبقى لدينا من الوجود القومي إلا ظلاله، وحتى تذهب الملايين من العرب ضحية الحروب الطائفية والمذهبية؟!

هل ينبغي لنا أن نجرِّب هذا الذي جرَّبته أوروبا من قبلنا حتى نعي ضرورة حظر "تسييس الدين" و"تديين السياسة"، وجعل حياتنا السياسية والحزبية بمنأى عن كل عصبية دينية وطائفية ومذهبية؟!

لقد حان لنا أن نَفْرِض على الموتى الجدد أن يدفنوا موتاهم القدامى، فالصراع الذي تحتاج إليه الأمة لا مكان فيه لمعاوية ويزيد والحسن والحسين.. والمهدي الذي لا ينتظره إلا كل منتظِر لشروق الشمس من مغربها. حان لنا أن نُثْبِت أننا أبناء الحاضر والحياة، لا نسمح لكائنات الوهم ولممثِّلي الماضي والموت بأن يقودوا الأمة إلى الهلاك، فعربٌ نحن؛ وقد وُلِد فينا هذا الشعور مُذْ وقعت معركة ذي قار، ولا مجتمع ننشد سوى المجتمع القومي المدني الديمقراطي الذي لا مكان فيه لممثِّلي الأموات والموت من الطرفين.

إننا أمة نجحت حيث فشلت كل الأمم التي من وزنها وأهميتها. لقد نجحت في إضعاف ذاتها بذاتها، وفي نقل كل ما تملك من سلاح إلى أيدي أعدائها، وفي خوض كل الحروب والمعارك التي فيها هزيمتها، وفي ابتناء مزيد ومزيد من أحصنة من نمط حصان طروادة الشهير، فينفذ منها الأعداء إلى قلبها، وفي التلهي عن كل صراع جديد مفيد بكل صراع عرفه ماضيها، فمقتل الحسن والحسين، على سبيل المثال، ليس فعلا ماضيا، وإنما فعل مضارع يدل على الحال أو الاستقبال!

"التكفير"، في حدِّ ذاته، ليس بالجريمة التي يرتكبها المُكَفِّر في حق المُكَفَّر، فأنتَ لو كنتَ في مجتمع تسرى في أفراده وجماعاته قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية سريان الدم في العروق، أي في مجتمع غير مجتمعنا، وأظْهَرتَ من اختلاف الفكر والرأي والمعتقَد (والسلوك) ما يَحْمِل غيرك على تكفيرك، أي على اتِّهامكَ بالمروق من الدين، الذي لا يرى دينا حقيقيا سواه، أو بالإلحاد، لنزلَ عليكَ هذا الاتهام بردا وسلاما، فكُفركَ، إذا ما كان أكيدا، وإذا ما كنتَ غير مُنْكِر له، وتكفيره لكَ، لا ينتهيان إلا إلى ما ينتهي إليه كل اختلاف وخلاف (ديمقراطيين) في الرأي، فلا أنتَ ولا هو تغدوان في هيئة العدو الذي تُسْتباح (أي تصبح مباحة) الوحشية والجريمة في محاربته.

عندنا فحسب يغدو، ويجب أن يغدو، "التكفير" جريمة، يُعاقَب مرتكبها أشدَّ عقاب، ولو ارتكبها في حق شخص لا يُنْكِر كفره؛ ذلك لأنَّ "التكفير"، الذي طالما لوَّن تاريخنا السياسي والفكري، يؤسِّس شريعةً للقتل، والاقتتال، ولإهدار الدم، ونشر الظلم، فلا أسوأ من إنسان يعتقِد أنَّه بتكفيره لمخالِفه في الدين والعقيدة والفكر، وبعقابه له، أو بالدعوة إلى عقابه، أشدَّ عقاب، يُرضي الله، فيرضى عنه، ويُكفِّر عنه سيئاته!

هذا النمط من "التكفير"، الذي فيه يتحوَّل، أو يُحوَّل، "المُكَفَّر" إلى عدو من النمط الذي تُسْتباح فيه كل الوسائل لمحاربته، حان له أن يُنْزَع من عقل المؤمِن وقلبه، وأن يُعامَل في كل ثقافة دينية (شعبية) على أنَّه كُفْرٌ، ومروق من الدين، وخروج عن الإيمان الديني القويم الذي لا يُحِلُّ أبدا جعل الاختلاف والخلاف في الدين والعقيدة والفكر سببا للعداء.. وللعداء المفضي إلى القتل والاقتتال، وإلى التخلي عن كل صراع مفيد ونافع بالمعيار القومي والديمقراطي والاجتماعي والإنساني والحضاري، فالمجتمع الذي يَقَع، أو يُوْقِع نفسه، في هوة الصراع الديني، الذي تتلفع به، على وجه العموم، مصالح فئوية ضيقة، إنَّما هو المجتمع الذي نجح في أن يكون العدو الأول لنفسه، لمصالحه العامة والحقيقية، ولحقوقه الديمقراطية والقومية والحضارية.

وليس من عصبية مُعْمية للأبصار والبصائر، ومُنْتِجة للوحشية في الصراع، أكثر من العصبية الدينية، التي من عواقب تسعيرها، أيضا، أن يغدو العدو (الحقيقي والأعظم) وليِّا حميما، والشقيق (والصديق) شيطانا رجيما.

"المسرح" احترق.. واحترق غير مرَّة، وألف مرَّة؛ ومع ذلك لم يَمُتْ "الممثِّلون"، فما زالوا أحياء يرزقون، وبدماء العامَّة من المسلمين يتَّجرون.

بعد كل صراعٍ بالحديد والنار، يُسْفَح فيه من دماء الأبرياء ما يكفي للقضاء إلى الأبد على ظاهرة "مَشْيَخَة السياسة" عندنا، نراهم يجتمعون، ليقرِّروا القرار ذاته.. قرار "حرمة دم المسلم على المسلم"؛ ويظلُّ هذا التحريم معمولاً به حتى تأذن لهم السياسة بتحليل هذا الذي حرَّموه، فيُشهِرون "سيف التكفير" في وجوه بعضهم بعضاً. إنَّ "الحبَّة" من الاختلاف العقائدي تُضخَّم بقوَّة نزاع المصالح السياسية والدنيوية فتغدو في حجم "القُبَّة"، فينالون هُم "اللَّحْمَة"، زاجِّين بـ "العامَّة"، بعد شحنهم بما يكفي من روح التعصُّب المذهبي، في حرب ضروس، يسفحون فيها دم بعضهم بعضاً، من أجل "عَظْمَة"!

ذات مرَّة، اضطُّررتُ إلى أنْ أكون حاضراً لاحتفالٍ، الخروف فيه هو "البطل ـ الضحيَّة". وقَبْلَ أنْ تَدْخُل السكِّين في رقبته، أَشْرَبَهُ صديقي الجزَّار بعضاً مِنَ الماء، وكأنَّ بعضاً مِنَ "الإنسانيَّة" لا بدَّ منه في ارتكاب هذا العمل، الذي لم أستطع أنْ أرى فيه شيئاً يمكن تمييزه من "الجريمة"، التي مِنَ الحماقة بمكان أنْ نمتنع عن "تحليلها" و"إباحتها". أحدهم أدركَ مشاعري، فقال لي مُخْبِراً أو مُذَكِّراً إنَّ الله قد أحلَّ هذا.

إنَّ عبارات مِنْ قبيل "أحلَّ الله هذا"، أو "حضَّ عليه"، أو "دعا إليه"، أو "أمرَ به"، ليست بالعبارات "المعدومة الأثر" في النفس والسلوك؛ ولكن ليس تحليل ذبح الخروف هو ما يستأثر باهتمامي هُنا، وإنَّما "ذبح البشر" باسم الدين، وإلباس هذه الجريمة، التي لا ريب فيها، لبوساً دينياً، يُنْسَجُ مِنْ تلك العبارات وأمثالها.

لقد شرح لنا أحد "الأمراء"، من الجماعات التكفيرية، تلك "المعايير الدينية"، التي بما يتَّفِق معها ينبغي لنا تمييز "العدو" مِنْ "غير العدو"، أي مِنَ "المسلم"، المستوفي لشروط انتمائه إلى الإسلام كما يُقرِّها، أو يفهمها، هذا "الأمير". وهذه المعايير لا مكان فيها، بحسب فَهْمه واجتهاده الديني، لـ "معايير وَضْعيَّة"، نُمَيِّز، بموجبها، "المدني" مِنَ "العسكري"، في أثناء "الجهاد"، فـ "المدني الكافر" دَمُهُ (وماله) مباح، في كل زمان ومكان، ما لم يكن "مسالِماً للإسلام، مهادِناً لأهله، لِذِمَّة أو هدنة أو أمان"، وما لم يكن مِمَّنْ نهى الله عن قتله كـ "الصبيان والنساء". و"المسلم" المعصوم الدم أيَّاً كان عمله ومحله إنَّما هو "المُنْتَسِب إلى الإسلام" انتساباً يُقِرِّهُ "الشرع"، الذي يُقِرُّهُ هذا "الأمير" وطائفته. وعملاً بهذا التصوُّر الديني، يستطيع هذا "الأمير" وجماعته "تكفير" كثيرٍ مِنَ "المنتسبين إلى الإسلام"، أو القائلين بانتسابهم إليه، ويستطيع، بالتالي، إباحة دمهم ومالهم.

هذا "العدو الديني"، كما حدَّدَهُ هذا "الأمير"، شكلاً ومحتوى، إنَّما يشمل "غالبية المسلمين"، و"الغالبية العظمى مِنَ الجنس البشري". حتى أولئكَ المسلمين "المعصومة دماؤهم وأموالهم"، لم يسْلموا مِنْ أعمال القتل التي يقوم بها هو وأمثاله؛ وقد بَرَّرَ قتلهم في أرض الرافدين (مع وصفه لهم بـ "الشهداء") إذ أفتى قائلاً: "إنَّهم يقيمون حيث يقيم العدو، وليس ممكناً، بالتالي، قتل العدو مِنْ دون قتلهم وإيذائهم". وبحسب هذا التبرير وأمثاله يمكن أنْ يشمل القتل أولئكَ الذين نهى الله عن قتلهم كـ "الصبيان والنساء" مِنَ "الكافرين"!

هذا "العدو"، في فكرنا وممارَستنا، إنَّما هو السكين التي يمكننا بها أنْ نذبح أنفسنا بأنفسنا، فَمَنْ يَنْظُر إلى كل أولئك البشر على أنَّهم عدوٌّ له، ويجعلهم كذلك، لا يستحق الحياة، ولا يستطيع أنْ يدرأ المخاطر الواقعية عن وجوده الواقعي.

وظاهرة الجماعات التكفيرية، التي تتكاثر الآن بين ظهرانينا، تصلح دليلاً على أنَّ العرب لم يُنْتِجوا، حتى الآن، مِنَ قوى الدفاع عن وجودهم القومي، الذي تُحْدِقُ به مخاطر واقعية، إلا تلك التي يتسلَّح بها الأعداء ضدهم. كما أنَّهم لم يُنْتِجوا، حتى الآن، مِنَ القوى المضادة لهذه الظاهرة إلا تلك التي يتسلَّح بها الأعداء ضدهم أيضاً، فهؤلاء الأعداء يَتَحَدُّوننا أنْ نعرف كيف نبادلهم عداءً بعداء؛ ولكن مِنْ غير أنْ نكون مِنْ نمط "أمراء التكفير"؛ فما الذي فعلناه مِنْ أجل أنْ نكتشف عدونا الواقعي، وتمييزه مِنْ عدونا الوهمي.. ومِنْ أجل أنْ نواجهه في طريقة لا تَجْعَلنا كَمَنْ يحارِب ضدَّ ذاته، وضدَّ مصالحه.. ومِنْ أجل أنْ نحمي وحدتنا القومية مِنْ كل انقسام ديني أو طائفي؟!

لم نفعل سوى التحوُّل إلى غالبية لا رأي لها ولا أَقْدام، تَضَع مصيرها بين أيدي مُنْتجي ظاهرة "الجماعات التكفيرية"؛ وتلك "الأيدي" هي، في المقام الأوَّل، أيدي حكومات وأنظمة حكم عربية.

ثمَّ (وهذا هو الأهم) مَنْ ذا الذي في مجتمعاتنا العربية (الإسلامية) يحقُّ له "تكفير" شخص أو جماعة؟

لو أنَّ "المُكفِّرين"، مِنْ أفراد وجماعات، سمحوا لعقلهم الديني بأنْ يتغلغل في معنى "التكفير" لأدركوا أنَّ التكفير مِنَ الكُفر، وأنَّه جريمة لا تعدلها جريمة، فالله هو وحده الذي في مقدوره أنْ يحكم على شخص أو جماعة بالمروق من الدين أو الإلحاد، وأنْ يعاقب الكافر، بالتالي، على كفره العقاب الذي يستحق. حتى أولئك المؤمنون الذين من فرط إيمانهم نظن أنَّ الجنَّة مثواهم ربما لن يذهبوا إلى الجنَّة إلا بسبب رحمته، فالله، وليس أي إنسان أو جماعة، هو الذي يميِّز الكافر من المؤمن، وهو الذي يأتينا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.

قد تَنْظر إلى قول أو عمل أو سلوك لشخص (أو لجماعة) على أنَّه كفر. هذا حقٌّ لك، ولا يمكن تجريمك بسبب ذلك، فالجريمة، أي جريمة التكفير، إنَّما ترتكبها عندما تحكم عليه، علانية، بالمروق من الدين والإلحاد، فتعرِّضه، أو تدعو إلى تعريضه، للعقاب الذي يستحق حسبما تعتقد.

وأحسب أنَّ "الإيمان القويم"، وليس "الحقوق والحرِّيات الديمقراطية" فحسب، يحضنا، ويجب أنْ يحضنا، على تغيير "قانون العقوبات" في مجتمعاتنا العربية بما يلبِّي الحاجة إلى جعل "التكفير" جريمة يُعاقِب عليها القانون، فقانون العقوبات لدينا يُعاقِب على جرائم ليست بالجرائم، بحسب مقاييس ومعايير الديمقراطية، ولا يُعاقِب على أعمال هي حقََّا جرائم!

إنَّ في "التكفير" ميل قوي إلى إلغاء "الآخر"، ولو كان مختلفا ليس في اللون، وإنَّما في الدرجة من اللون ذاته، فكم من مسلم مؤمن تعرَّض للعقاب بدعوى أنَّه أتى بقول أو عمل أو سلوك يجعله يمرق من الدين!

و"التكفير"، في معناه الديني، سرعان ما يُنتِج تكفيرا آخر، أي جريمة أخرى، هو "التكفير السياسي"، فتتسع وتشتد وتعنف "الحرب المقدَّسة" على "الآخر"، أي على كل مَنْ يختلف، ولو قليلا، عن الحكومة أو نظام الحكم، فيجيء تشديد الخناق على "الآخر" بما يقيم الدليل على أنَّ "الجبروت الأمني" هو الوجه الآخر للوهن السياسي والفكري والأخلاقي للذين يحكمون، ويستمرون في الحكم، بقوة "التكفير السياسي"!

وإذا كان لا بد، في الحياة السياسية للمجتمع، من تمييز "الكافر" من "المؤمن"، ومن تقرير "العقاب" و"الثواب"، فإنَّ الشعب هو وحده مَنْ يحق له ذلك، فهو مصدر السلطات والشرعية السياسية، وأي "تكفير سياسي" يأتي من طريق أخرى، إنَّما هو جريمة يجب أنْ يُعاقِب عليها القانون.

لقد حان لنا أنْ نخطو الخطوة الكبرى الأولى على طريق الديمقراطية وهي أنْ نلتزم، قولا وفعلا، النأي بالحقوق والحرِّيات الديمقراطية والسياسية للفرد والجماعة، وبحقوق المواطنة والحقوق المدنية، عن كل اختلاف في الدين أو العقيدة أو العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة، فهذه الأنماط من الاختلاف يجب ألا تُترجَم باختلاف في أي من تلك الحقوق، فالدول لا تُقاس درجة تطورها الحضاري والديمقراطي إلا بهذا المقياس، ولا فضل لمواطن على آخر إلا بمدى التزامه "الدستور الديمقراطي"، في قوله وعمله.

إنَّ الشعوب لا تحتاج إلى الحياة الديمقراطية من أجل منع كل خلاف واختلاف. إنَّها تحتاج إليها من أجل منع الخلاف أو الاختلاف من أنْ يأتي بتغيير منافٍ، في طرائقه ووسائله، للديمقراطية والدستور، فالجريمة التي يمكن ويجب أنْ يُعاقِب عليها القانون إنَّما هي اتخاذ القوة طريقا إلى سيادة الرأي وأصحابه، أو طريقا إلى منع تلك السيادة.

وحتى لا نختلف في "جنس الملائكة"، ينبغي لنا أوَّلاً أنْ نتَّفِق على معنى "الفكر التكفيري"، ثمَّ على كيفية مواجهته ومحاربته وتخليص أنفسنا والبشر كافَّة مِنْ شروره.

"الفكر التكفيري"، المعمول به ضِمْن "المجتمع الإسلامي"، إنَّما هو الفكر الذي يسمح لصاحبه المسلم بـ "تكفير" مسلم، استناداً إلى نصوص، أو اجتهادات، أو تفسيرات وتأويلات، دينية (إسلامية). على أنَّ مكمن الخطر الأعظم ليس هُنا، وإنَّما في ما يترتَّب على "التكفير" مِنْ عواقب وتبعات، فـ "التكفير" يستلزم "العقاب الأرضي البشري" قَبْلَ "العقاب السماوي الإلهي". إنَّه، بحسب منطق "المُكَفِّرين"، يقود، ويجب أنْ يقود، إلى عقاب "المُكَفًَّر". و"القَتْل" هو، عادة، "العقاب".

وحُجَج "التكفير" وحيثياته يمكن أنْ تُفضي، بفضل اتِّساعها وغزارتها وتنوعها، إلى حرب قَتْل وتدمير، وحشية إجرامية، تخوضها قِلَّة قليلة مِنَ "المسلمين المُكَفِّرين" ضد الغالبية العظمى مِنَ "المسلمين المُكَفَّرين".

وشرور "الفكر التكفيري" تتعدى "المجتمع المسلم" إلى غيره مِنَ "المجتمعات الدينية"، وإلى "المجتمعات (أو الجماعات) اللا دينية"، فـ "المُكَفِّرون" مِنَ المسلمين يُكَفِّرون، أيضاً، كل المتدينين مِنْ غير المسلمين.

و"المُكَفِّرون" أنفسهم يتَّسِعون ويتنوعون، فليس مِنْ "مجتمع ديني" إلا ويُنْتِج مُكَفِّرين خاصِّين به. وفي هذا السياق أذْكُر مؤتمرات "الحوار بين الأديان (التوحيدية الثلاثة)" التي تُعْقَد بين الفينة والفينة.

"اليهودي" في هذه المؤتمرات لا يعترف بـ "المسيحية" و"الإسلام" على أنَّهما "ديانتان سماويتان". و"المسيحي" لا يعترف بـ "الإسلام" على أنَّه "ديانة سماوية". أمَّا اعترافه بـ "اليهودية" على أنَّها "ديانة سماوية" فيأتي في طريقة تُدْخِلُهُ في نزاع فكري ديني مع المؤمنين بـ "اليهودية". و"المسلم" يعترف بـ "اليهودية" و"المسيحية" على أنَّهما "ديانتان سماويتان"، ولكنَّه يقول بـ "تحريفهما".

ومع ذلك، يجتمعون ويتحاورون بحثاً عن "قواسم مشْتَرَكة" مِنَ القيم والمبادئ. وعندما يتوصَّلون إليها (في بياناتهم) نرى أنَّها قواسم أوسْع مِنْ أنْ تشمل اليهود والمسيحيين والمسلمين فحسب، فجماعات دينية أُخرى، وجماعات غير دينية، يمكن أنْ تتَّفِق معهم في كل تلك القواسم، أو في معظمها.

ما أُريد قوله هو إنَّ "التكفير" في حدِّ ذاته، أو ما يشبه التكفير، ليس بالأمر الذي يستدعي المحاربة، فما يستدعيها إنَّما هو ما يترتَّب عليه مِنْ ارتكاب جرائم قَتْل، أو غير قَتْل، في حقِّ "المُكَفَّر"، أكان مسلماً أم غير مسلم، متديناً أم غير متدينٍ (أو لا ديني).

"التجريم" يجب أنْ يكون أوسع وأشمل، فالاختلاف الديني، أو العقائدي والفكري، يجب ألا يكون سبباً للقَتْل والاضطهاد والإيذاء (الجسدي وغير الجسدي) ولغير ذلك مِنْ جرائم الاعتداء على حقِّ الإنسان في الاختلاف، عقيدةً وفكراً، وفي إظهار هذا الاختلاف والتعبير عنه، وفي الدعوة إليه، مع نَبْذ كل أساليب العنف والإكراه. وهنا يجب أنْ نتذكَّر أنَّ "الحوار بين الرسول والمشركين (على اختلافهم)" كان مِنْ أهم مصادِر نشوء وتطوُّر الفكر الإسلامي.

الحاجة تشتد إلى محاربة "الفكر التكفيري"، أو "أهل التكفير". وقد أدلى كثيرون بآراء، في هذا الصدد، ليست كلها مفيدة؛ فهناك مَنْ قال بـ "عدم جواز تكفير مَنْ ينطق بالشهادتين، وقتله". هذا قول يبذر بذور "فكر تكفيري" مِنْ نمط آخر، فصاحبه كأنّما يُجيز تكفير، وقَتْل، مَنْ لا ينطق بالشهادتين. إنَّ المشكلة الكبرى لا تكمن في "التكفير"، وإنَّما في تسويغه لارتكاب جريمة القَتْل، وغيرها مِنَ الجرائم، في حقِّ الذي قُمْنا بـ "تكفيره". مِنْ حقِّ كل مؤمِن، أكان مسلماً أم غير مسلم، أنْ "يُكَفِّر" غيره، أي أنْ يَنْظُرَ إليه على أنَّه "كافر"، ولكن ليس له الحق، ويجب ألا يكون له الحق، في أنْ يُعَرِّضه للأذى، أو يقتله، أو يدعو إلى قتله، بدعوى أنَّه "كافر"، بحسب موازينه ومعاييره. "التكفير"، في هذه الحال، أي في حال منعه مِنَ التحوُّل إلى "جريمة"، هو جزء مِنْ حرِّية التعبير عن الآراء والمعتقدات ووجهات النظر، والتي يجب أنْ تكون كاملة، غير مشروطة إلا بشرط واحد فحسب نَبْذ العنف وأساليب الفَرْض والإكراه.

وهناك مَنْ دعا إلى محاربة "الفكر التكفيري" عَبْرَ مَنْع وإلغاء كل شيء في حياتنا اليومية، وفي واقعنا، يمكن أنْ يتَّخِذه "أهل التكفير" ذريعة لأفعالهم. إنَّها دعوة في منتهى السخف، فأصحابها يدعوننا إلى أنْ نعيد خَلْق أنفسنا ومجتمعنا وواقعنا على مثال "أهل التكفير" حتى نصبح في مأمن مِنْ شرور أفعالهم. إنَّهم يقولون لنا: "كونوا ذئاباً حتى لا تأكلكم الذئاب"!

وهناك مَنْ يحارِب "التكفير" بـ "تكفير معاكِس"، فهو يقول: "إنَّهم (أي "أهل التكفير") حتماً غير مسلمين، ولن يقبلهم الإسلام، وإنَّ الله أوجب قتلهم وتقطيع أياديهم وأرجلهم". كلا، ليس في هذه الطريقة يُحارَب "الفكر التكفيري"، و"أهله"، فـ "الطبيب" لا يُعالِج "مريضه" بأنْ يقول له: "إنَّكَ ما عُدتَ مِنَ البشر؛ لأنَّكَ مريض". وأنتَ كذلك لا تُعالِج الذي يُكَفِّرَكَ بـ "تكفيره"، والدعوة إلى قتله، وتقطيع يديه ورجليه. لا تستطيع أنْ تحاربه في هذه الطريقة ما دام "تكفيره" لغيره لَمْ يتحوَّل مِنْ وجهة نظر إلى فِعْل جُرمي.

أمَّا الموقف مِنَ "المسلم الذي يقتل نفسه في سبيل قَتْل العدو" فلا يتحدَّد في قول مِنْ قبيل "قاتِل نفسه يُعَدُّ منتحِراً، والمُنْتَحِر مِنْ أهل النار". وأحسبُ أنَّ الذي يَقْتُل، أو يُفَجِّرَ، نفسه في سبيل قَتْل عدو مُسلَّح.. عدو لا شكَّ فيه، يجب ألا "يُكَفَّر"، ويُقال فيه إنَّه "مِنْ أهل النار".

وعلى الذين يريدون مَنْع "الإرهابيين" و"التكفيريين" مِنَ التأثير في عقول شباننا، ومِنَ التحدُّث باسم الأمَّة في صراعها مع أعدائها الحقيقيين أنْ يبدأوا هذه المعركة، التي نؤيِّدها تماماً، بـ "القدوة الحسنة"، فشباننا ليسوا في حاجة إلى حكومات تُصوِّر لهم العدو على أنَّه صديق، والصديق على أنَّه عدو، فهُمْ في حاجة إلى مَنْ يُعَلِّمَهُم الطريق القويم إلى مبادلة عدوِّنا عداءً بعداء، فَمِنْ "غيابهم" يَحْضُر الإرهاب والإرهابيون، التكفير والمُكَفِّرون. حاربوهم بأنْ تنزعوا مِنْ يدهم "الراية"، فعدا ذلك إنَّما يفضي إلى مدِّهم بمزيدٍ مِنْ أسباب الحياة والبقاء. حاربوهم، ولكن ليس في الطريقة التي تؤدِّي إلى زيادتهم قوَّة وبأساً.

وهناك مَنْ رأى أنَّ "أهل التكفير" يستشهدون بآيات قرآنية، وأحاديث نبوية، في تبرير مواقفهم وجرائمهم. نَعْلَم ذلك، ولكن أين هو الجهد الفكري الديني الذي بُذِلَ لجعل هذه الآيات والأحاديث في تفسير يَمْنَع كل "تفسير تكفيري" مِنْ أنْ يؤثِّر في عقول جمهور مِنَ المسلمين.

لقد حان للمنافحين عن المعاني الحقيقية لتلك الآيات والأحاديث أنْ يبذلوا مِنَ الجهد الفكري الديني ما يسمح بحماية عقول شباننا مِنْ تأثير "التفسير التكفيري" لها.

وهناك مَنْ دعا إلى إيجاد مرجعية إسلامية لـ "تحديد مَنْ هو الكافر، وإصدار الفتاوى والأحكام الشرعية والدينية". إنَّنا لسنا في حاجة إلى مرجعية تتوفَّر على "تحديد مَنْ هو الكافر"؛ لأنَّنا لسنا في حاجة إلى أنْ نقف موقفاً مِنَ "الآخر"، أكان مؤمناً أم كافراً، متديناً أم غير متدين، مسلماً أم غير مسلم، يَمْنَعُ عن مجتمعنا قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية، فـ "حرِّية المعتقَد"، و"حرِّية التعبير"، إنَّما هما مشكلتان تُحلان بما يتَّفِق مع المبادئ الديمقراطية في "التحليل" و"التحريم". المبدأ المُنَظِّم والمُقَيِّد لهما إنَّما هو المبدأ المُسْتَمَد، في جزء كبير منه، مِنْ "لا إكراه في الدين"، ومِنْ "جادلهم بالتي هي أحسن".

بقي أنْ نقول ما هو أهم مِنْ كل ذلك، وهو أنَّ الفكر الضار، كـ "الفكر التكفيري" لا يُحارَب بـ "الفكر" فحسب، على أهمية وضرورة محاربته فكرياً. إنَّه يحارَب بأنْ يُقام برزخ بينه وبين مصالح وحاجات الناس، فنحن في حاجة إلى أنْ يكون لدينا مِنَ المصالح والحاجات الواقعية والحقيقية ما يَجْعَل "الفكر التكفيري" ينزل علينا برداً وسلاماً، أو ما يَجْعَلَهُ يلقى صدَّاً له في تلك المصالح والحاجات. أُنْظُروا إلى مَنْ مِنْ مجتمعنا يتأثَّر بـ "الفكر التكفيري"، تعرفون، عندئذٍ، كيف يمكننا محاربته، والنجاح في محاربته.

لِتَعِشْ كل جماعة إسلامية، دينياً، بما يجعلها مرتاحة الضمير الديني؛ على أنْ تُحْظَر (بقوَّة القانون والدولة وثقافة المجتمع المدني) كل سياسة تتَّخِذ كل اختلاف ديني أو طائفي أو مذهبي وقوداً لقاطرتها، أو غذاءً (شعبياً) لذوي المصالح السياسية المتصارعة، فنحن لا نحتاج إلى تلك "اللقاءات"، ولا إلى تلك "الوثائق"، فـ "السياسة العلمائية" يجب أن تصبح فعلاً ماضياً؛ أمَّا "السياسة العلمانية"، أي التي تقيم برزخاً بين السياسة والدين، فهي التي يجب أن تصبح في حياتنا فعل حاضرٍ ومستقبلٍ.

غداة سيطرة "حزب الله"، عسكرياً، على بيروت الغربية، طاب لأحد قادة الرابع عشر من آذار أن يُصَوِّر ذلك الحدث على أنَّه صراع بين "معسكر علي"، الذي يقوده "حزب الله"، والذي يضم، لبنانياً، حركة "أمل"، وجماعة عون المسيحية المارونية، وقوى وجماعات وشخصيات سنية؛ وإقليمياً، إيران وسورية، وبين "معسكر عُمَر"، الذي يضم "تيار المستقبل"، وجنبلاط، وجعجع، وقوى وشخصيات لبنانية أخرى؛ كما يتَّسع في أطرافه، دولياً وإقليمياً وعربياً. ولقد قال مُلخِّصاً ما حدث: "أهل بيروت (الغربية من السنة) ناموا على عُمَر، فاستفاقوا على عليٍّ.."!

في لبنان، ليس من لون إلاَّ وفيه شيء من اللون الطائفي. حتى المنظمات السياسية اليسارية والعلمانية والقومية.. يشوبها شيء من اللون الطائفي ولو على مستوى بنيتها التنظيمية والعضوية والجماهيرية. والمقاومة الفلسطينية في لبنان، في سنوات الحرب الأهلية هناك، كان يُنْظَر إليها على أنَّها "جيش السنة". ولو تجادل اثنان من اللبنانيين في أمر التليسكوب "هابل" لَفُسِّر اختلافهما في الرأي على أنَّه اختلاف طائفي.

و"حزب الله"، الذي كان أسطورة في مقاومته ومقاتلته إسرائيل، والذي لا شكَّ ولا جدال في عدائه لها، ليس بالحزب الذي يمكن أن يشذ عن "قانون الطائفية" في لبنان، فهو حزب سياسي شيعي في المقام الأوَّل؛ على أنَّ هذا مقياس واحد فحسب من مقاييس عدة يمكننا وينبغي لنا أن نقيسه بها.

لماذا..

لماذا تاريخنا، نحن العرب، في جوهره وأساسه ومعظمه، يَظْهَر على أنَّه "تاريخ أديان".. تاريخٌ لنشوئها، وانتشارها ونَشْرِها، ولصراعها بـ "القلم"، قليلاً، وبـ "الحديد والنار"، كثيراً؟!

لماذا نميل، دائماً، إلى النظر إلى صراعنا الواقعي الأرضي بـ "عيون دينية"، وإلى ترجمة هذا الصراع (بوقائعه وأسبابه ونتائجه) بـ "لغة الدين"؟!