في يوم اللاجئ: 6 عقود من الظلم المجحف للفلسطينيين في لبنان

في يوم اللاجئ: 6 عقود من الظلم المجحف للفلسطينيين في لبنان
د. حسين علي شعبان

6/23/2010



اعيد مؤخرا موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الى واجهة الاحداث، حيث نشرت الصحف المحلية مقالات تناولت النقاش الذي شهده البرلمان كما الاوساط والنخب الحكومية والاحزاب اثر طرح كتلة االلقاء الديمقراطيب التي يرأسها وليد جنبلاط مشروع قرار الى البرلمان يقضي بمنح اللاجئين الفلسطينيين بعضا من حقوقهم الانسانية التي باتت تعرف بالحقوق المدنية. اهم وجهات النظر هذه نشرت تحت عنوان احقوق الفلسطينيين لا تعطى باقتراحات معجلة مكررة بل بدرس في العمق ذ هل تربط ازالة السلاح باستجابة المطالب ؟ب. تكمن أهمية المقالة كونها تلخص وتسعى الى توحيد مختلف وجهات نظر رافضي منح الفلسطينيين حــــقوقهم الانسانية بــــذريعة التوطين والسلاح وغيرها من ذرائع تكرس اضطهاد وظلم الفلسطينيين كونها الطريقة الوحيدة لتذكيرهم بوطنهم وتمسكهم بحق العودة.
مآخذ رافضي مشروع الكتلة النيابية اعلاه ورد في نقاط خمس توجت باستخلاص يقول' لذلك ينبغي عند البحث في المطالب الفلسطينية الواردة في اقتراحات نواب في اللقاء الديمقراطي، او في اقتراحات اخرى قد يتقدم بها نواب آخرون، ان يتم ربط استجابة بعض المطالب بموضوع السلاح خارج المخيمات لان ازالته تشكل جزءا من مطلب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها'. ليس من الحكمة مقايضة حاجات اطفال وسكان المخيمات بمستودعات وسلاح مراكز عسكرية خارج المخيمات لجماعات مناوئة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومعروفة بانشطتها المخابراتية والمسلحة لصالح دول اقليمية. هذه المراكز - الانفاق المبعثرة تحت الارض في اودية نائية معزولة لا وجود للمدنيين الابرياء او الاطفال فيها، كما انها بعيدة عن حدود العدو. لماذا لا يتوجه الجيش اللبناني الى نفق الناعمة مثلا حيث يتواجد عشرات المسلحين ويفرض سلطة الدولة عليه؟ اما من يتذرع بوجود غطاء وحماية اقليمية او دولية لهذه المعسكرات والجماعات فعليه ان يتذكر كيف دمر الجيش اللبناني مخيم نهر البارد؛ هذه الواقعة تؤكد ان عقلية المقايضة والتملق لجهات خارجية هي التي خربت لبنان وافقدت المواطن الثقة بالدولة ومؤسساتها.
في النقطة أولا، يحتج معارضو مشروع القانون على آلية تقديمه وطرحه امام مجلس النواب، حيث لم يوقعه جميع أعضاء لائحة 'اللقاء الديمقراطي' بل عضوين بحسب المصدر. التقليد السائد في لبنان منذ نشأته الاولى قامت ولا زالت على اساس ومعيار 'التوافق' بين الكبار، التي تعتبر تلخيصا وانفاذا لتفاهمات افراد وانطلاقا من مصالحهم الشخصية تلبس ثوب الوطنية لتلد ائتلافات نيابية، حكومية وبلدية عشية كل استحقاق انتخابي. 'التوافق' هو تعبير غير صادق بل المخادع لكلمة تقاسم التي توزع الوطن وثرواته الى حصص وهبات تمنح بحسب المقام ، الزمان، المكان.
الانتخابات البلدية الاخيرة وقبلها الانتخابات البرلمانية كرست المفهوم اعلاه حيث شهدت القيم الوطنية والديمقراطية اندحارا واندثارا لا عهد للبنان به. وليس احتكار وتقاسم النفوذ بين الاحزاب الطائفية والعشائر والعائلات على حساب المواطنة والمعايير المهنية، القانونية والاخلاقية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية الا مثالا لا يقبل الدحض. رئيس الكتلة النيابية في لبنان سواء كان مواليا او معارضا هو مهراجا (مرتبة دينية واجتماعية هندية) فوق القانون لا يجرؤ الا المرض او الموت على تحديه. والويل والثبور لكل من يتعرض بالنقد او الاشارة الى خروقات او اساءة اي من هؤلاء للسلطة التي طوبوها املاكا عائلية. ألم يتعرض الشهيد سمير قصير قبل سنوات لمضايقات واساءات هؤلاء هذا قبل ان يخـــتطف مجرمـــون مأجورون جسده ؟
في الفقرة ثانيا اعيد اجترار مقولة تقليدية 'إن اقتراحات لها هذه الاهمية وقد تثير الهواجس لدى البعض ....' أية هواجس هذه؟ المواطنية تفسير الدستور في لبنان لها معاييرها المختلفة باختلاف سادة الطوائف ومهرجيهم أصحاب العمامات والقلنسوات. فما هو وطني لهذا السيد أو الكاهن هو خيانة وكفر بالنسبة الى آخر. وهكذا مثلا اعترف الرئيس السابق أمين الجميل من على شاشة فضائية 'الجزيرة' انه وحزبه تسلحا من عدة دول اقليمية ذات مصالح متناقضة لحسم الصراع الداخلي. أكثر من ذلك اعترف الرئيس الجميل بالتعاون مع اسرائيل وقبول 'مساعداتها' العسكرية والتدريبية. اما سمير جعجع الذي ادانه القضاء اللبناني بجملة جرائم قتل متعمد وسبق اصرار اضافة الى التعامل مع العدو فانه يتألق في رحاب السياسة اللبنانية. في حين ان وزير العدل السابق نبيه بري عبد طريقه الى سدة رئاسة البرلمان بخوض 'حروف المحرومين' التي دامت خمس سنوات (1985 1989) وادت لآلاف الضحايا من الفلسطينيين ثم اللبنانيين ومن جميع الاحزاب: المرابطين، الشيوعيين، الحزب الاشتراكي وحزب الله. لماذا لا يتجرأ قاض، مشرع او باحث مختص على مساءلة ذلك او استدعاء المسؤولين عن هذه الاحداث الى محكمة محلية او دولية للتحقيق معهم. اليقين الذي لا جدال حوله ولا اجتهاد فيه يقول؛ كافة التهم والجرائم ربما تسقط بالتقادم اوالعفو العام او الخاص، الا جريمة الخيانة وجرائم قتل المدنيين. أما الدعوة للتأني والدرس والتمحيص لقضية عمرها من عمر استقلال لبنان، فهي مستهجنة وغريبة حقا. أين العجلة والظلم الواقع على الفلسطينيين عمره ستة عقود ونصف ونيف؟ لماذا تفتح أبواب البلد على مصراعيها لشركة خاصة اعلنت قبل اسابيع عزمها استيراد ماجنات عالميات يحترفن تجارة الرذيلة وبيع الفسق الى لبنان تشجيعا للسياحة وجذبا للاستثمارات.
وهل المال والعقل الفلسطينيان يشكوان من اعاقة او عيب لتوضع في وجهيهما كل هذه المضايقات التميزية - العنصرية؟ الاكيد ان من شاهدوا بطولة العالم لكرة القدم لاحظوا ان معظم الفرق الرياضية شكلت مزيجا عرقيا حتى ان غالبية لاعبي الفريق الفرنسي هم وفقا للون بشرتهم من اصول افريقية وديانات متعددة. في حين ان الحدود بين لبنان وفلسطين رسمها ضابط فرنسي وآخر بريطاني و يتربص خلف تلك الحدود عدو لا يميز ولا يفرق بين هذا وذاك تاركا المهمة لكاهن او خائن يتفنن ليس فقط في التمييز بل وزرع الفتنة بين الفلسطيني واللبناني وقبل ذلك بين اللبنانيين انفسهم؛ داخل كل طائفة وفي كل ضاحية ومحلة واسرة. اما الفقرة الثالثة تدعم رافضي منح الفلسطينيين حقوقهم الانسانية بالقول 'يرى البعض ان الاقتراحات تشتم منها رائحة التوطين لان اي مهاجر او لاجئ يحصل على كامل حقوقه المدنية' ويتملك في البلد الموجود فيه لا بد له ان يسعى للحصول على جنسية هذا البلد للبقاء فيه وعدم التفكير بالعودة الى وطنه الاصلي ....'.
نجزم قاطعين ان لبنان يشذ عن هذه القاعدة. فحشود اللبنانيين امام القنصليات الاجنبية؛ كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا واستراليا في بيروت طلبا للهجرة أو تأشيرة دخول تقول انه في حال مكنت الاقدار اللبنانيين ان يهاجروا لما بقي في البلد الا المسنون والعجزة. اما حكام البلاد وذريتهم فالقليل بل والنادر منهم من لم يتحصن بجنسية أجنبية ومسكن في الخارج. أن حال الساسة وسماسرة الكهنوت في لبنان أشبه بامرأة حملت سفاحا، وعندما سئلت عن حبلها ردت بانها حقا حبلى ولكن ' حبلى شوي'. الوقائع تقول ان عدد الفلسطينيين الذين وطنوا وجلهم يتنكرون في العلن ومداراة لأصولهم الفلسطينية ربما يفوقون عددا من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين. أصدق القارئ القول أني وأبنائي الذين ولدوا في المملكة المتحدة نتمتع بحقوق المواطنية جمعاء نعم جمعاء، ولا نملك غير جواز السفر الملكي البريطاني للتعريف عن هويتنا اضافة الى بطاقة وكالة الاونروا التي تثبت أصولنا الفلسطينية. ومع ذلك فان هؤلاء الاطفال كانوا حائرين أي فريق يشجعون في مباراة كرة القدم، الجزائر ام المملكة المتحدة. وعندما نصحتهم بالاخيرة، ردوا بالسؤال أليست الجزائر أهلنا(نسبة الى الاهل) ؟ قلت طبعا أهلنا ولكن .. أبقيتها في القلب تجرح لئلا أقولها فتفضح.
في مدينة كوبنهاغن الدنماركية حكاية اخرى حيث دخل عربي الى مجزرة (ملحمة) 'حلال' ليجد صاحبي الدكان المسلمين العربيين يتهكمان على مسن فلسطيني بالقول أن الفلسطينيين باعوا وطنهم لليهود. فند الشيخ مزاعمهما امام الحضور الذين أيدوه القول وناصروه. تابع محدثي، التفت احد صاحبي الدكان الى زميله قائلا بالامازيغية 'لا تصدقه انه كذاب لقد باعوا بلادهم'. هنا صرخت في وجهيهما بنبرة غاضبة قال صديقي، أليس من العيب عليكما ان تكذبا شيخا جليلا؟ صعق البائعان وانكرا، لكنهما، يضيف صديقي انهما لا يزالان مصعوقين حتى اليوم، لأنهما عجزا عن حل لغز كيف فهمت ما قالاه بالامازيغية وقبل ذلك لأن الكثير من الزبائن هجروا الملحمة.
في النقطة الرابعة يقول رواد الديمقراطية ' إن الاقتراح الذي يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في مختلف المجالات والمهن والافادة من الضمانات والتأمينات الاجتماعية، وكذلك حق التملك، لا يأتي في المقابل على ذكر .. ' يعرف كل من عاش العقد الخامس والسادس للقرن الماضي ان اللبنانيين كانوا اكثر تحمسا واندفاعا لحمل السلاح في وجه المؤسسة الامنية التي اغرقت البلاد بالظلم والقمع والتخلف. كان اللبنانيون في الجنوب والشمال والبقاع يعيشون في بؤرالفقر والجوع والاهمال والتهكم، في حين كان محصولهم من زراعة الدخان مثلا تحتكر الدولة شرائه باسعار بخسة تقل عشرات الاضعاف عن قيمته الحقيقية. السلاح والعنف كان مخرج الفقراء الوحيد لأن الطائفية انتصرت على المواطنية والغرائزية هزمت القانون. صحيح يجب ان لا تبقى المخيمات الفلسطينية بؤرا معزولة ومحاصرة عن محيطها اللبناني، لكن الاكيد ان تحسين حياة الناس ومنحهم حق الحياة الكريمة والتعامل مع مطالبهم وحاجاتهم الانسانية بمسؤولية وبمعايير وقيم انسانية وتحت سقف القانون قانون يقوم على المساواة؛ قانون ينتج قضاء اعمى وقضاة محصنين سيقضي على سلاح العصابات، في حين يجب الحفاظ على وتنظيم سلاح المقاومة الى حين نزع سلاح آخر مستوطن صهيوني وعودة اللاجئين واستعادة الاراضي اللبنانية المحتلة.
أما الحوار الفلسطيني اللبناني بشكليه القديم والحديث فهو أشبه بمن يطبخ 'بحصا' كونه مناسبة للضحك على اللحى والتضليل والنفاق. ألم يرم البرلمان اللبناني اتفاق القاهرة الموقع بين م.ت.ف. والدولة اللبنانية في العام 1969 برعاية مصرية دفعة واحدة تلبية لغرائز فردية واحقاد شخصية. بؤس المخيمات الفلسطينية في لبنان سيبقى وصمة عار في جبين المشرعين والسياسيين وأصحاب القرار لبنانيين وفلسطينيين أيضا، انها مسؤولية المثقفين والمختصين اهل الفكر والقلم، أصحاب مهنة المتاعب. أفيقوا يا سادة، صونوا اقلامكم والسنتكم وسخروا افكاركم وخطبكم للصدح بالحق المجرد من الانانية العابرة والحياة الرخيصة الذليلة والا فانتم افرادا وجماعات كنتم وستبقون الضحية التي لن يرحمها المؤرخون.