مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر انتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة من قبل المواطنين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وتحذر من الموت البطيئ الناجم عن الملوثات البيئية الناجمة عنها

تابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
ببالغ القلق التداعيات البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن انتشار ظاهرة
حرق النفايات الصلبة من قبل المواطنين خلال الآونة السابقة، سواءاً
الموجودة في الحاويات المخصصة لها أو تلك الملقاة قي الطرقات و بين الأزقة
في جميع أنحاء قطاع غزة، الأمر الذي ينتهك حقوق المواطنين في البيئة
السليمة والمستدامة، وحقوقهم في الصحة والحياة.
حسب رصد مؤسسة الضمير
للإنتهاكات البيئية في القطاع، فقد وثقت انتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة
من قبل المواطنين بشكل يومي للتخلص منها خاصة أثناء فترات المساء، وذلك
تفادياً للراوائح الكريهة المنبعثة منها، وانتشار القوارض والبعوض الذي
يتكاثر في أماكن تجميع النفايات، كما رصدت الضمير ظهور بعض المكبات
العشوائية في مناطق مختلفة من القطاع خلال الأسابيع السابقة أمام منازل
المواطنين وفي بعض الشوارع والطرقات في انحاء متفرقة من القطاع.

استناداً لإفادة م. أنور الجندي نائب مدير دائرة الصحة والبيئة والدراسات البيئية في بلدية مدينة غزة للضمير،
فان قطاع غزة ينتج حوالي 1350 طن من النفايات يومياً، منهم 600 طن تنتجه
مدينة غزة، ويستقبل مكب نفايات جحر الديك حوالي 1000 طن يومياً من مناطق
مدينة غزة وبلدية الزهراء والمغراقة وجحر الديك والشمال، كما أفاد م.
الجندي بأن العوامل التي أدت لظهور بعض المكبات العشوائية القليلة خلال
الفترات السابقة، وانتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة من قبل بعض المواطنين،
هو التأخر في عملية ترحيل النفايات من الحاويات لأماكن التخلص منها في
المكبات الرئيسية في القطاع، وذلك بسبب الأعطال المستمرة التي تعاني منها
آليات وشاحنات نقل النفايات الصلبة جراء انتهاء عمرها الزمني الإفتراضي،
وعدم القدرة على إعادة صيانتها أو شراء بدائل لها من قبل البلديات العاملة
في القطاع من السوق المحلي لعدم توفرها و لعدم توفر الإمكانيات المادية
المطلوبة لذلك، إضافة لعدم توفر عدد كافي من عمال النظافة للعمل في جمع
النفايات بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها أغلب بلديات قطاع غزة.

وفقاً للإفادة م. الجندي للضمير فإن
إحكام الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات، أدى لتفاقم
مشكلة التخلص من النفايات الصلبة في القطاع، حيث منعت دولة الإحتلال الحربي
الإسرائيلي إدخال كامل الآليات المطلوبة لعمل البلديات في السنوات الخمس
السابقة، برغم توفرها للبلديات وجودها في مخازن بمدينة رام الله طوال هذه
الفترة، وسمحت مؤخراً وبعد عناء استمر سنوات بإدخال عدد 12 آلية من مجمل 22
آلية لبلديات القطاع، علماً بأن هذه الآليات الجديدة هي في طور التجهيز
للإستخدام و توفير الصناديق الحديدية لها، وستبدأ تلك الآليات في العمل في
القطاع خلال شهر تقريباً، حيث ستعمل 4 من تلك الآليات الجديدة في مدينة
غزة، وآليتين في شمال القطاع، وثلاثة منها في المنطقة الوسطى، وواحدة في
جنوب القطاع برفح.

تحذر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
من مخاطر مواصلة ممارسة حرق النفايات كطريقة للتخلص منها، و تؤكد على أن
كل من يقدم على ذلك فإنه يزيد من الآثار السلبية للنفايات الصلبة على الصحة
العامة و على مكونات البيئة، حيث أكد العديد من المختصين بأن الغازات
والأبخرة الناتجة عن حرق النفايات الصلبة تحتوي على كميات كبيرة من
البلاستيك والكرتون و الورق، التي تنتج بدروها غازات سامة كالديوكسين
والفيوران والجسيمات العالقة بالهواء التي تشكل بمجملها خطراً على صحة
السكان والبيئة، كما أن الدخان الناتج عن حرق النفايات الصلبة له آثار
سلبية على الجهاز التنفسي والعصبي والبصري للانسان، وقد تؤثر هذه
الغازات على القدرة الإنجابية للانسان، وولادة أجنة مشوهة، و زيادة نسب
السرطانات المختلفة، فضلاً عن التأثيرات الخطيرة التي تؤدي إلى زيادة نسب
تلوث الهواء و التربة و المياه الجوفية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
إذ تؤكد على موقفها القاضي بحماية منظومة حقوق الإنسان و التي من ضمنها
الحقوق البيئية والصحية للمواطن، والمكفولة بموجب القانون الدولي والقانون
الدولي الإنساني، فإنها تحذر من أن الوضع البيئي والصحي السيئ الذي يعاني
منه سكان قطاع غزة، وانتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة و تكدسها في المناطق
السكنية، ينذر بالتسبب بتردي الأوضاع الصحية والبيئية، ما يضاف لسلسلة
الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

كما تحذر الضمير
من التسبب بكوارث بيئية وصحية خلال الفترة المستقبلية القليلة القادمة
جراء انتهاء العمر الزمني الإفتراضي للمكبات الريئيسة الثلاث في قطاع غزة و
امتلائها بأكثر من الحد الأقصى، الأمر الذي يخلف عواقب خطيرة على مكونات
البيئة الأساسية المياه و التربة و الهواء، فضلاً عن تعريض الصحة العامة
للمواطنين لمخاطر حقيقية، حيث تعرضهم للإصابة بأمراض الجهاز الصدري و
التنفسي و السرطانات و تؤثر على القدرة الإنجابية لديهم.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
إذ تندد باستمرار الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي
يمنع من تنفيذ المشاريع التطويرية للمكبات الرئيسية في القطاع، فإنها تناشد
جميع الجهات المختصة بضرورة تغليب المصلحة العامة للمواطنين و البدء
الفوري بتنفيذ تلك المشاريع و ضم اراضي جديدة للمكبات بمواصفات صحية تحافظ
على البيئة والصحة العامة، كما تؤكد الضمير على ضرورة تعاون كافة الأطر و
المؤسسات العاملة في قطاعي الصحة والبيئة لرفع الوعي البيئي للمواطنين
الفلسطينين لعدم انتهاجهم سلوكيات من شأنها زيادة تفاقم الوضع البيئي و
الصحي سوءاً في القطاع، كممارسة حرق النفايات الصلبة في المناطق السكنية.

وتجدد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
مطالبتها للمجتمع الدولي ضرورة تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه
المواطنين الفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة، وذلك بعمل ما تمليه عليها بنود
الاتفاقيات الدولية نتيجة الانتهاك السافر لحقوق الإنسان و ذلك جراء إحكام
سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الحصار الجوي والبري والبحري على قطاع
غزة منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة ما أدى إلى انتهاك كافة حقوق الإنسان
في القطاع بشكل خطير، وتشدد على ضرورة إجبار دولة الإحتلال الحربي
الإسرائيلي لإيقاف سياسة العقاب الجماعي المفروض على المواطنين في القطاع
وفتح معابر القطاع بشكل فوري لإدخال كافة المعدات اللازمة لبناء وتأهيل
مكبات جديدة، كذلك السماح بإدخال آليات نقل النفايات الصلبة الموجودة في
مخازن السلطة الفلسطينية في رام منذ قرابة الخمس سنوات.


مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة